الإتحاد الأوروبي يعزز سياسة الجوار الأوروبية ب5.7 مليار يورو للفترة من 2011 ـ 2013

ذكر بيان صحفي للمفوضية الأوروبية بأنه سيتم تخصيص 5.7 مليار يورو للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز التعاون السياسي وتحسين التكامل الاقتصادي بين الإتحاد الأوروبي وجيرانه. وستسمح هذه الإعتمادات المالية لدعم الإصلاحات  السياسية والاقتصادية، والتعاون الإقليمي وعبر الحدود في البلدان الشريكة المستفيدة من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة . كما سيعمل هذا المبلغ المالي علي دعم تنفيذ المشاريع في مجالات مثل التغير المناخي، النقل، الطاقة والبيئة. وستتلقى دول الجوار للإتحاد الأوروبي أكثر من 2 مليار يورو سنة 2013، مقابل 1.6 مليار يورو سنة 2010.
 
وصرحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية البارونة كاترين أشتون :" نريد الالتزام أكثر في مجال التعاون مع جيراننا من أجل إثبات أن الإتحاد الأوروبي يبقي شريكا قويا وموضع ثقة  في مثل هذه الأوقات الصعبة.
 
ونريد تقديم روابط قوية للشراكة السياسية والتكامل الاقتصادي، ونعمل علي تكييفها وفق رغبات وقدرات شركائنا، ويعد الدعم المالي المتزايد للإتحاد الأوروبي أداة هامة لتحقيق هذه الأهداف".
 
وقال المفوض المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية : ستيفان فول " إذا أردنا لسياسة الجوار الأوروبية أن تكلل بالنجاح، فعلينا أن نمنح لأنفسنا كل الوسائل للقيام بذلك ومنها: حرية أوسع لتنقل الأشخاص، ومزيدا من التجارة ومزيدا من المساعدات. وكل هذا يكلف أموالا باهظة. ومع ذلك فأنا علي يقين بأن تسيير التداعيات المترتبة عن النتائج الضعيفة للأداء الاقتصادي، وعدم الاستقرار والصراعات في منطقة جوارنا يكلفنا أكثر ".
 
وفي أعقاب مراجعة منتصف البرامج القائمة مع دول الجوار، صادقت المجموعة اليوم ، 2 مارس / آذار علي 16  من أصل 19 من برامج الآلية الأوروبية للجوار والشراكة للفترة من 2011  ـ 2013،  التي تحظي بتمويل يقدر ب 4.2 مليار يورو. وتتمثل في :
  
• 13 برنامجا وطنيا جديدا موجها للجزائر، أرمينيا، أذربيجان، مصر، جورجيا، إسرائيل، الأردن، لبنان، مولدا فيا ، المغرب، سوريا، تونس وأوكرانيا،
• أول برنامج وطني موجه لليبيا،
• برنامج إقليمي جديد موجهة لدول الجوار في الشرق( يغطي كذلك سنة 2010) من اجل دعم الشراكة الشرقية، البعد الجديد للسياسة الأوروبية للجوار،
• برنامج جديد مابين الأقاليم مخصص لتمويل تبادل الطلبة، والتعاون الجامعي والثقافي المشترك، والعقود بين السلطات المحلية والإقليمية لدعم الاستثمارات الملموسة في مجال النقل، الطاقة والبيئة.
 
ويجري حاليا مراجعة البرنامج الوطني لروسيا البيضاء، الموجود في منتصف مساره، والبرنامج المتعدد الأقطار للشراكة الأوروبية المتوسطية، وبرامج التعاون عبر الحدود الذين سيتم قريبا الانتهاء من إعدادهم. وسوف تستفيد جميع البرامج ال 19، الي جانب المساعدة الموجهة للأراضي الفلسطينية المحتلة من موازنة تقدر بأكثر من 5.7 مليار يورو.
 
وتتجاوز السياسة الأوروبية للجوار التي وضعها الإتحاد الأوروبي منذ سنة 2004 مجرد التعاون السياسي الكلاسيكي لتشمل عناصر مثل التكامل الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تقديم الدعم للإصلاحات من أجل الدفع قدما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد هذه العلاقة المميزة علي قيم ومصالح مشتركة مثل ( الديمقراطية وحقوق الإنسان، دولة القانون، والحكم الرشيد، ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة) . كما تقوم مبادرات للتعاون الإقليمي بدعم سياسة الجوار الأوروبية مثل: الإتحاد من أجل المتوسط والشراكة الشرقية.) المركز الإعلامي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة)
 
 
بيان صحفي
 
سياسة الجوار الأوروبية:  موقع
 
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة