قاموس الجوار الأوروبي

أ   ب   ت   ج   خ   د   ر   س   ش   ف   ق   ل   م
 
أ
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة: افتتحت نشاطها في 1 يناير 2007 وتمثل نتيجة إصلاحات أجرتها المفوضية في شأن آليات المساعدات، "ميدا" بالنسبة للجنوب و آلية المساعدات الفنية لفائدة رابطة الدول المستقلة (تاسيس) وأدوات مالية أخرى متنوعة حيت تم توحيدها في الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. وقد صممت من أجل دعم التنمية المستدامة وتقريب الأطراف الخارجية من مواصفات وسياسات الاتحاد الأوروبي ـ دعم تنفيذ الأولويات المتفق حولها في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية (وكذلك دعم الشراكة الاستراتيجية مع روسيا والتي كانت تحظى بمساعدة آلية "تاسيس". وتقدر موازنة الآلية الأوروبية للجوار والشراكة بقيمة 12 بليون يورو وتدعم الإصلاحات في البلدان الشريكة المجاورة خلال الفترة 2007-2013.
 
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ـ شرق: مصطلح استعمل منذ أن حلت الآلية الأوروبية للجوار والشراكة محل المساعدة الفنية لمجموعة الدول المستقلة في عام 2007. ويشمل المصطلح البلدان الشرقية التي تستفيد من الآلية.
 
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة ـ جنوب : مصطلح يستخدم منذ أن حلت الآلية الأوروبية للجوار والشراكةمحل الآلية المالية المعروفة باسم "ميدا" عام 2007. ويشمل المصطلح بلدان جنوب المتوسط التي تستفيد من هذه الآلية.
 
الآلية الأوروبية للجوار (ENI): وقد جرى وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2011 عندما تم الإعلان عن زيادة إجمالية كبيرة في التمويل للشركاء في الجوار. الميزانية المقترحة لهذه الآلية تساوي 18.2 مليار يورو للفترة 2014-2020. تمشيا مع مبادئ التفاضل ومبدأ "المزيد من التمويل مقابل المزيد من الإصلاح"، سوف تدعم الآلية الأوروبية للجوارتعزيز العلاقات مع البلدان الشريكة وتحقق منافع ملموسة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في مجالات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتكامل الاقتصادي التدريجي في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة. و تشكل الآلية الأوروبية للجوار جزءا من رزمة شاملة من الأدوات الجغرافية والمواضيعية، وقيمتها 96،249.4 مليون يورو للفترة 2014-2020 (بالأسعار الجارية)، ويتوقع أن يتم إقرارها من جانب البرلمان الأوروبي.
 
آلية تسهيل الاستثمارات: أداة مالية مبتكرة لسياسة الجوار الأوروبية (ENP) تمزج بين القروض والمنح لتمويل الاستثمارات في الجوار. هدفها الأساسي هو إطلاق مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تتطلب موارد مالية كبيرة، فضلا عن دعم تنمية القطاع الخاص في منطقة الجوار. مقابلة مركز المعلومات وتقارير من المغرب وأرمينيا ومولدافيا.
 
آلية التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة "فيميب": الذراع التي تؤمن تنفيذ قرارات البنك الأوروبي للاستثمار في شأن توفير مجموعة كاملة من الخدمات والقروض لدعم التنمية الاقتصادية للدول المتوسطية الشريكة. وتمثل فيميب، منذ إطلاقها في أكتوبر 2002، عنصرا أساسيا في دعم الشراكة الاقتصادية والمالية بين الإتحاد الأوروبي والمتوسط.
 
آلية الجوار للمجتمع المدني: وتستهدف تعزيز دور المجتمع المدني في مختلف أنحاء منطقة الجوار. تم إنشائها لتوفير التمويل اللازم للجهات الفاعلة غير الحكومية. ومن المتوقع توفر مبلغ 22 مليون يورو للفترة بين عامي 2011 و 2013. أما الأهداف الثلاثة للآلية فهي: 1) تعزيز قدرات المجتمع المدني، من خلال تبادل الممارسات الجيدة والتدريب، وتعزيز الإصلاح الوطني وزيادة المساءلة العامة، وتمكين فاعليه من أن يصبحوا أطراف فاعلة أقوى في دفع عجلة الإصلاح على المستوى الوطني وشركاء أقوى في تنفيذ أهداف سياسة الجوار الأوروبية. 2) تعزيز الجهات الفاعلة غير الحكومية من خلال دعم المشروعات الإقليمية والقطرية، ومن خلال تكملة التمويل المتاح عبر البرامج المواضيعية والأدوات المختلفة. 3) تشجيع اتباع نهج شامل للإصلاحات من خلال زيادة مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في الحوار حول السياسات الوطنية وتنفيذ البرامج الثنائية.
 
آلية السلامة النووية: تغطي هذه الآلية المشاريع التي تم تنفيذها في وسط وشرق أوروبا من خلال المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة (TACIS). وسخر الاتحاد الأوروبي قيمة 524 مليون يورو لدعم البرنامج خلال الفترة 2007-2013.
 
آلية المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة : تولت توفير المساعدة الفنية لبلدان "رابطة الدول المستقلة" في الفترة من 1994إلى 2006.  الدول المستفيدة من البرنامج: أرمينيا ، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا، أوكرانيا وروسيا. وحصلت الأخيرة على ما يقارب نصف قيمة التمويلات. ومنذ يناير 2007 ، تم استبدال آلية المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة بآلية الشراكة والجوار الأوروبية والتي تركز على الأولويات الاستراتيجية وتساهم مع الدول الشريكة في تمويل المشاريع.
 
 الإتحاد من أجل المتوسط : أعيد إطلاق الشراكة الأوروبية المتوسطية، أو ما يعرف مسيرة برشلونة، في يوليو 2008، من خلال إعلان الإتحاد من أجل المتوسط في قمة باريس للمتوسطوأقر بصفة نهائية في اجتماع مرسيليا لوزراء خارجية الدول الأوروبية والمتوسطية  فى نوفمبر من العام نفسه. ويضم الإتحاد من أجل المتوسط جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الـ 27 و 16 دولة شريكة من جميع أنحاء جنوب المتوسط والشرق الأوسط.  وتهدف المبادرة إعطاء دفع جديد للشراكة ورفع المستوى السياسي. ويستند الإتحاد من أجل المتوسط إلى الانجازات التي حققتها مسيرة  برشلونة  لكنه يوفر المزيد من التوازن في الحكم والإدارة، زيادة الوضوح لمواطني البلدان المعنية، الالتزام بتنفيذ مشاريع ملموسة على جميع الأصعدة الإقليمية والوطنية.
 
الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط: تتناوب دول الاتحاد من أجل المتوسط على الرئاسة المشتركة والتي يتولاها بلدان: بلد من أعضاء الاتحاد الأوروبي وبلد من الجنوب يمثل الدول المتوسطية الشريكة. ومنذ شهر مارس / آذار 2012 تولى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الرئاسة المشتركة لاجتماعات وزراء الخارجية بينما تولت المفوضية الأوروبية الاجتماعات الوزارية المتعلقة بمسائل تدخل في نطاق الاهتمام مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي.
 
الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط :ـفي شهر مارس / آذار 2010 ، تم تدشين مقر الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط في برشلونة. ويقع في قصر بيدرالبيس إحدى الإقامات الرمزية للأسرة الأسبانية المالكة. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الأمانة العامة تقوم بتقديم مقترحات لمبادرات مشتركة يتم إقرارها من طرف الهيئات السياسية، كما تضمن متابعة مشروع القرارات المتعلقة بمؤتمر القمة. ويترأس الأمانة العامة أمين عام.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ​ (PA-UfM)
: تأسست الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية رسميا في أثينا في 22-23 آذار / مارس 2004، كتجسيد للبعد البرلماني للشراكة التي كرّسها إعلان برشلونة في تشرين الثاني / نوفمبر 1995. وهي تتألف من 280 عضوا: 130 عضوا من الاتحاد الأوروبي (81 عضوا من البرلمانات الوطنية ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - 3 من كل برلمان - و 49 عضوا من البرلمان الأوروبي)، و 10 أعضاء من الدول الأوروبية المتوسطية الشريكة الجديدة (اثنان لكل وفد من ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، موناكو، والجبل الأسود)، 130 عضوا من الدول العشر على الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط ​​(الجزائر، مصر، الأردن، إسرائيل، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطينية، سوريا، تونس وتركيا)، و 10 أعضاء من موريتانيا.
 
شبكة ضمان أورومتوسطية:وقعت وكالات ضمان القروض للمؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة الحجم من المغرب وتونس ومصر والأردن وفلسطين ولبنان على مذكرة تفاهم في مقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط​​، مدشنة بذلك شبكة أوروبية متوسطية لنظام الضمان. وتعتبر مذكرة التفاهم هذه أول خطوة نحو بلورة مشروع في المستقبل بعنوان الشبكة الأوروبية المتوسطية للضمان.
 
 
اتفاقية أغادير: اتفقت مصر والأردن والمغرب وتونس في فبراير 2004 على إنشاء منطقة إقليمية للتجارة الحرة وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بدعم من الإتحاد الأوروبي. اتفاقية أغادير تلزم الأطراف إزالة معظم التعريفات الجمركية وتكثيف التعاون الاقتصادي من خلال تعديل تشريعاتها كي تتناسب مع المعايير والإجراءات الجمركية . وتعتبر الاتفاقية مفتوحة لانضمام بلدان أخرى. تقرير لمركز الجوار الأوروبي هنا.
 
اتفاقية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية: ستساعد الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية على تطوير النمو والازدهار الاقتصادي للمنطقة وتسهيل التكامل الإقليمي. وتهدف إلى استبدال النظام الحالي الأورومتوسطي لتراكم المنشأ القائم على أساس البروتوكولات الفردية المطبقة بين البلدين الشريكين، بآلية قانونية واحدة على شكل اتفاقية إقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية.
 
اتفاقية الشراكة: اتفاقية ثنائية وقعها الاتحاد الأوروبي مع كل من الدول المتوسطية الشريكة. تغطى المجالات الرئيسية للتعاون و تحل محل اتفاقيات التجارة والتعاون المبرمة في لسبعينيات. وتشمل الأحكام السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعاون الثقافي. وتنص  جميع الاتفاقيات  على اعتبار احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية "عنصرا أساسيا" في التعاون بين الجانبين. وللاطلاع على اتفاقيات الشراكة مع كل من الدول المعنية أنقر هنا.
 
 اتفاقيات الشراكة والتعاون : تشكل الأساس القانوني لعلاقات الإتحاد الأوروبي مع ستة من الدول الجوار الشرقية وهي: أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، مولدوفا،  روسيا وأوكرانيا. وتهدف هذه الاتفاقيات، أبرمت في أواخر التسعينات، إلى توفير إطار مناسب للحوار السياسي مع البلدان الشريكة، دعم الإصلاحات الديمقراطية وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد السوق وتشجيع التجارة والاستثمار. وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون أيضا إلى توفير أساس للتعاون في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والعلمية والمدنية والتكنولوجية والثقافية. كما تمكن  اتفاقية الشراكة والتعاون مع روسيا خلق بيئة مناسبة لإقامة منطقة التجارة الحرة المستقبلية.
 
الأدوات المالية: يساند الاتحاد الأوروبي دول الجوار من خلال وسائل مختلفة تتراوح بين آليات وأدوات مصممة خصيصا للمنطقة والهبات العمومية، وعقود الخدمات وما إلى ذلك، حيث تكون هذه البلدان والمنظمات وغيرها مؤهلة للحصول عليها. بعض هذه الأدوات هي: التوأمة، آلية المساعدة التقنية وتبادل المعلومات TAIEX، وبرنامج SIGMA الذي يعنى بتقديم الدعم لتحسين الحكم والإدارة، ومرفق الحكمللدعم المرتبط بالاصلاحاتGovernance Facility. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على الروابط التالية: صفحة التمويل ضمن سياسة الجوار الأوروبية ، وصفحة التمويل لقسم المعونات الأوروبية ، دليل مركز معلومات الجوار حول آليات وأدوات التعاون. مقابلة أجراها مركز المعلومات حول الأدوات المالية.
 
ب
 
برامج الإطار السابع FP7: برامج الإطار الأوروبي للبحث هي الأداة الرئيسية على مستوى الاتحاد الأوروبي التي تهدف، على وجه التحديد، إلى دعم البحث والتطوير. ولدى هذه البرامج هدفين استراتيجين رئيسين هما: تعزيز القاعدة العلمية والتكنولوجية في أوروبا ودعم قدرتها التنافسية الدولية وسياسات الاتحاد الأوروبي، من خلال التعاون البحثي بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
 
البرامج السنوية: تتضمن حجم التمويلات المخصصة في كل سنة لفائدة كل من الدول الشريكة الآلية الأوروبية للجوار والشراكة، وكذلك لتمويل المشاريع المزمعة على الصعيد الإقليمي وفي ما بين المناطق في الجنوب و الشرق بالنسبة للآلية الأوروبية للجوار والشراكة. وتتضمن وصفا مفصلا للبرامج والمشاريع والنشاطات التي سيتم تمويلها في البلد المعني أو المنطقة المعنية. وتشير كلمة "السنوي" في هذا السياق إلى الميزانية السنوية المحددة ولا تعني مدة التنفيذ.
 
البرنامج الارشادي الوطني (NIP): يعتبر وثيقة المفوضية الأوروبية لبرمجة المساعدات، ويشير إلى التطورات في العلاقات الثنائية والتغيرات في داخل الدولة نفسها وكذلك يرتبط بإيقاع تنفيذ الاتفاقيات، مع الاهتمام بتفاصيل أهداف كل أولوية على حدة؛ وقد قامت المفوضية الأوروبية بصياغة هذه البرامج بالتشاور مع حكومات الدول الشريكة، والدول الأعضاء، والمانحين الدوليين الآخرين، ومنظمات المجتمع المدني، بعد مراجعة منتصف المدة للأوراق الإستراتيجية القطرية (CSP).
البرامج الارشادية الوطنية لبلدان الجنوب على
هذا الرابط.
البرامج الارشادية الوطنية لبلدان الشرق على
هذا الرابط.
 
برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية (ENPARD): هو عبارة عن مبادرة سياسية جديدة تدخل في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق النمو الشامل والاستقرار في الجوار، والتي تقر بأهمية قدرات قطاع الزراعة في مجال الأمن الغذائي، والإنتاج المستدام والعمالة في المناطق الريفية.

برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل"SPRING  :تم إنشاء هذه البرنامج استجابة لأحداث الربيع العربي، وسوف تركز المبادرات التي يدعمها SPRING تحديدا على سياستين جديدتين للاتحاد الأوروبي في المنطقة والتي تهدف إلى الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة التي يواجهها الشركاء في المنطقة، ودعمهم في عملية التحول الديمقراطي. وقد تم تخصيص 350 مليون يورو لفترة 2011-2012. سيتم تصميم الدعم المقدم من خلال هذا البرنامج وفقا لاحتياجات كل بلد ، وذلك استنادا على تقييم عام للتقدم المسجل في البلاد في مجال تعزيز الديمقراطية وتطبيق مبدأ " المزيد من الدعم المالي مقابل المزيد من الإصلاح" ـ فكلما حقق البلد تقدما في مجال الإصلاحات الديمقراطية والبناء المؤسساتي، كلما زاد الدعم المتوقع من برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل". وسوف تستفيد جميع الدول الشريكة في جنوب الجوارمن هذا البرنامج.
 
برنامج ميدا : الآلية المالية التي قدم من خلالها الإتحاد الأوروبي المساعدات لدول المتوسط إلى أن حلت الآلية الأوروبية للجوار والشراكةفي 2007.
 
بروتوكول "الأنشطة البحرية" للاتحاد الاوروبي: يهدف إلى استكمال اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، الموقعة من جانب الاتحاد الاوروبي وايطاليا واليونان واسبانيا وفرنسا وسلوفينيا ومالطا وقبرص، فضلا عن 14 دولة أخرى متوسطية من خارج حدود الاتحاد الأوروبي للحماية من أنشطة الاستكشاف والاستغلال. ويغطي هذا البروتوكول مجموعة واسعة من أنشطة التنقيب والاستغلال، ويتطرق لمتطلبات الترخيص، وإزالة المنشآت المهجورة أو غير المستخدمة، واستخدام والتخلص من المواد الضارة، والسلامة، والتخطيط للطوارئ والرصد.
 
البنك الأوروبي للاستثمار: أنشأ من قبل الدول الأعضاء من اجل تقديم القروض والمنح. وهي تمتلك أسهم البنك و يتألف مجلس إدارته من وزراء المال في الدول الأعضاء. ويمثل البنك الأوروبي للاستثمار مصدرا مهما لتمويل شركاء الآلية الأوروبية للجوار والشراكة في الجنوب وذلك من خلال آلية كان أنشاها تحت اسم "التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة" (فيميب)، و تسهيلات دعم الاستثمار في الشرق.
 
البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD): يشجع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على التحول إلى اقتصاد السوق، ويقدم تمويل المشاريع للصناعات، والبنوك والشركات، للمشاريع الجديدة والاستثمارات في الشركات القائمة على حد سواء. كما يعمل مع الشركات المملوكة للقطاع العام. تم تصميم كل من مشاريعه لتلبية احتياجات العميل وحسب الحالة الخاصة للمنطقة، والبلد والقطاع. وتعود ملكية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ل 61 دولة والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار.

البيئة متعددة الأطراف لمسار أوروبا: إطار غير رسمي أنشأ في 1991 وتشرف عليه اللجنة الاقتصادية من أجل أوروبا في الأمم المتحدة لتعزيز حماية البيئة في دول وسط وشرق أوروبا. ومع توسعه شرقا، يقوم الاتحاد الأوروبي بتشجيع التعاون بين مسار أوروبا من جهة وسياسة الجوار الأوروبية والعلاقات الإقليمية (مثلا في منطقة البحر الأسود) من جهة أخرى.
 
ت
 
تعاون البحر الأسود: مبادرة إقليمية عرضها الاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع التعاون بين الدول المحيطة بالبحر الأسود. وتهدف إلى تشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية وخلق بيئة تكون أكثر ملائمة لحل النزاعات. ويتركز التعاون في البحر الأسود حول مبادرات ملموسة تمنح أولويات العمل في مجالات النقل، الطاقة، البيئة، الإدارة البحرية، المصايد، الهجرة، محاربة الجريمة المنظمة، مجتمع المعلومات والتعاون الثقافي. كما أنشأ الاتحاد الأوروبي برنامج جديد للتعاون العابر للحدود تشارك فيه السلطات المحلية في الدول المحيطة بالبحر الأسود ويدعم نشاطات منظمات المجتمع المدني.
 
التعاون الإقليمي: تتمم برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعاون الاقليمي برامج المساعدات الوطنية، وتعالج التحديات ذات البعد الإقليمي وتعزز التعاون بين الدول بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعتبر الاتحاد الأوروبي التعاون مع شركائه الإقليميين - وبين الشركاء أنفسهم - هدفا سياسيا هاما.
 
التعاون الإقليمي في الجنوب: تمويل المشاريع والبرامج التي تجسد في أرض الواقع الرغبة والقرارات السياسية. وتم تحديد المجالات ذات الأولوية في العمل الإقليمي في ورقة الاستراتيجية الإقليمية(2007-2013) والبرنامج الإقليمي الإرشادي (2007-2010) للشراكة الأورو-متوسطية التي كانت أعدتها المفوضية الأوروبية وهي: السلم والعدالة والأمن، التنمية الاقتصادية المستدامة، التبادل الثقافي والاجتماعي في منطقة المتوسط. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في مجلة البرنامج الإقليمي، صدرت في 2008، وكذلك في مذكرات معلومات وملاحظات أصدرها قسم المعونات الأوروبية للتنمية في العام نفسه.
 
 التعاون الإقليمي في الشرق: حددت ورقة الاستراتيجية الإقليمية الشرقية للفترة بين2007-  2013المجالات ذات الأولوية للتعاون الإقليمي والتي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في مارس 2007. المجالات ذات الأولوية هيالنقل؛الطاقة ؛ الادارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ إدارة الحدود والهجرة، مكافحة الجريمة المنظمة الدولية والجمارك؛ التعاون بين الشعوب؛ الألغام، بقايا ذخيرة الحرب، الأسلحة الخفيفة . يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في مجلة البرنامج الإقليمي، صدرت في 2008، وكذلك في مذكرات معلومات وملاحظات أصدرها قسم المعونات الأوروبية للتنمية.
 
التعاون بين الأقاليم: يتم توجيه معظم المساعدات التي يديرها مكتب المعونات الاوروبية من خلال البرامج الوطنية والإقليمية التي تغطيها الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI). ومع ذلك، فقد تم إعداد برنامج إقليمي (IRP) لدعم المناطق الجنوبية والشرقية المستفيدة من الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. وتأتي الحاجة لهكذا برنامج من امكانية إدارة بعص أنشطة المساعدات بكفاءة ومرونة أكثر على المستوى الإقليمي.
 
التعاون العابر للحدود: تمول الآلية الأوروبية للجوار والشراكة من خلاله برامج مشتركة تجمع بين مناطق حدودية تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى في الدول الشريكة. ويهدف تشجيع وجود مقاربة جماعية ومندمجة للتعاون الإقليمي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وضمان الجدوى والأمن في مناطق الحدود الخارجية وتشجيع التعاون المحلي. كما يجري تمويل التعاون العابر للحدود من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية . وأطلق نوعان من البرامج: البرامج الثنائية حيث تشمل الحدود البرية المشتركة (أو معابر بحرية ضيقة) والبرامج المتعددة الأطراف وتغطي الحوض البحري. ويعني التعاون العابر للحدود مناطق شرق أوروبا وجنوب القوقاز وجنوب المتوسط. وبشكل خاص الجزائر، أرمينيا، السلطة الفلسطينية، أذربيجان، روسيا البيضاء، مصر، جورجيا، اسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، مولدوفا، سورية، تونس، أوكرانيا وروسيا. دليل لبرنامج التعاون العابر للحدود متوفر هنا كما يمكن الاطلاع على مقابلة ذات الصلة من مركز معلومات الجوار الأوروبي هنا وعلى ثلاثة تقارير عن مشاريع يشملها البرنامج من روسيا، ومنطقة الكاربات في أوكرانيا، و أوديسا في أوكرانيا.
 
تقارير البلدان: أعدتها المفوضية الأوروبية في بداية مسار سياسة الجوار الأوروبية. وتتضمن تحليلا للوضع السياسي والاقتصادي والوضع المؤسساتي في كل من البلدان المجاورة لتحديد سبل تعميق العلاقات و أجندة التنفيذ. وتعرض التقارير على المجلس من اجل اتخاذ القرار في شأن المراحل المقبلة للتعاون. وللاطلاع على التقارير أنقر هنا.
 
تقارير التقدم المحرز: يتم مراقبة تنفيذ الالتزامات المتبادلة والأهداف الواردة في خطط العمل من خلال اللجان الفرعية مع كل بلد يتعامل مع تلك القطاعات أو القضايا. المفوضية الأوروبية هي المسؤولة عن جمع هذه التقارير ونشرها للعموم مرة واحدة تقريبا في السنة.
 
ج
 
الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية (ARLEM): وهي جمعية استشارية تهدف إلى تحقيق البعد الإقليمي والمحلي للشراكة الأورومتوسطية. تجمع ما بين 84 عضوا من الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين ال 16 الذين يمثلون المناطق والهيئات المحلية التي تمتلك تفويض السلطة الإقليمية أو المحلية. وعقد الاجتماع الافتتاحي للجمعية في 21 كانون الثاني / يناير 2010 في قصر "بيدرالبيس" في برشلونة، اسبانيا.

الجمعية البرلمانية يورونيست: هي المكون البرلماني للشراكة الشرقية المقترحة؛ وهي تمثل أداة للمساعدة في تعزيز الديمقراطية ومواصلة تبادل أفضل الممارسات فيما بين البرلمانيين من الدول الشريكة ودول الاتحاد الاوروبي. وتتكون من أعضاء في البرلمان الأوروبي وفي برلمانات أوكرانيا ومولدوفا وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا. بعد اعتبار الانتخابات التي جرت في بيلاروسيا في عام 2010 باطلة من قبل منظمة الامن والتعاون في أوروبا (OSCE)، تم تعليق عضوية بيلاروسيا تلقائيا في يورونيست .

جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS): وهو يساعد الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ويعمل بالتعاون مع الإدارات الدبلوماسية للدول الأعضاء. ويضم مسؤولين من الأمانة العامة للمجلس والمفوضية بالإضافة إلى موظفين معارين من الإدارات الدبلوماسية للدول الأعضاء. ويساعد جهاز العمل الخارجي الأوروبي على ضمان اتساق وتنسيق الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي وكذلك في إعداد مقترحات السياسة العامة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس. ويعاون الجهاز رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية في علاقاتهما الخارجية. وتحولت البعثات في جميع أنحاء العالم إلى بعثات الاتحاد تحت رئاسة الممثل الأعلى وجزءا من هيكلية جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
 
خ
 
خطط العمل في سياسة الجوار الأوروبية: يتم الاتفاق حولها على صعيد ثنائي بين الاتحاد الأوروبي وكل من البلدان المجاورة. وتمثل الخطط عنصرا مركزيا في سياسة الجوار وتعد خارطة طريق للتعاون بين الجانبين. وتحدد أجندة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومواعيد تنفيذها في المدى القريب والمتوسط وفي أمد يتراوح بين عامين وخمسة أعوام. وتشرف لجان فرعية مشتركة على تنفيذ خطط العمل. وللاطلاع على الخطط المتفق عليها انقر هنا.
 
​​ خطة الطاقة الشمسية في حوض المتوسط (MSP): تعتبر خطة الطاقة الشمسية في حوض المتوسط مبادرة رائدة للاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM). وتم اعتمادها من قبل إعلان الاتحاد من أجل المتوسط ​​في باريس باعتبارها واحدة من أولوياته الرئيسية، والتي تشمل ليس فقط سياسة الطاقة المتجددة والانتاج والنقل، بل أيضا تعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما أنها تستهدف الحصول على 20 غيغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
 
د
 
دعم ميزانية البلدان الشريكة: ينطوي على الحوار المتعلق بالسياسات، والتحويلات المالية إلى الخزينة الوطنية للبلد الشريك، وتقييم الأداء وبناء القدرات، على أساس الشراكة والمسؤولية المتبادلة. لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها غاية في حد ذاتها، ولكن كوسيلة لتقديم أفضل المساعدات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز ملكية البلدان الشريكة لسياسات التنمية والاصلاحات. يتناول دعم الميزانية المصدر، وليس فقط أعراض التخلف التنموي، ويوفر المنصة الأقوى التي يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستخدمها للدخول في حوار سياسات واسع مع البلدان الشريكة بشأن قضايا التنمية الرئيسية. مقابلة ذات صلة من مركز معلومات الجوار الأوروبي على هذا الرابط .
 
ر
 
الربيع العربي واستجابة الاتحاد الأوروبي: منذ المظاهرات الأولى التي حدثت في تونس في كانون الأول / ديسمبر 2010، هزت موجة من السخط الشعبي العالم العربي، وقامت الشعوب مطالبة بالديمقراطية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. على الرغم من الضخامة الغير متوقعة لهذه الانتفاضات، والمعروفة على نطاق واسع باسم "الربيع العربي"، سارع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك تحديات التحول السياسي والاقتصادي التي تواجهها المنطقة ككل. كما إدرك ضرورة اعتماد نهج جديد في العلاقات مع الجيران الجنوبيين. مقابلة من مركز معلومات الجوار الأوروبي و فيديو إحدى المقابلات.

س
 
سياسة الجوار الأوروبية: تم وضعها بعد توسع الاتحاد الأوروبي واستيعابه 10 أعضاء جدد من أجل تفادي بروز خطوط انقسام جديدة داخل أوروبا. ويدعم الاتحاد من خلالها الإصلاحات الجارية في 16 بلدا مجاورا من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي. وتم تصميم سياسة الجوار الأوروبية بشكل يعطي دفعا للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكل من البلدان المجاورة ويشجع مبادئ رائدة مثل "التملك المشترك" للاتفاقات التي تم التوصل إليها. كما تهدف إلى تشجيع الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية، من خلال توثيق العلاقات السياسية، الاندماج الاقتصادي الجزئي، دعم جهود الاستجابة لشروط المواصفات الأوروبية ودعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وتغطي سياسة الجوار الأوروبية البلدان المجاورة التي تفصلها عن الاتحاد حدود برية وبحرية وهي: الجزائر، أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، مصر، جورجيا، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، مولدوفا، المغرب، الأراضي الفلسطينية المحتلة، سورية، تونس وأوكرانيا. كما تعد روسيا ضمن البلدان المجاورة للاتحاد وتتطور العلاقات بينها وبين الاتحاد من خلال شراكة استراتيجية تغطي مجالات مشتركة.
 
سياسة الجوار الأوروبية الجديدة (مقاربة المزيد للمزيد): وتعرف أيضا بسياسة الجوار الأوروبية المجددة، هي تتويجا لمراجعة وتشاور على نطاق واسع مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في كل من الاتحاد الأوروبي وفي البلدان ال 16 الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية، الواقعة إلى جنوب أوروبا وشرقها.
 
ش
 
الشراكة الأورومتوسطية: مصطلح آخر يستخدم لوصف مسيرة  برشلونة مشيرا إلى العلاقات والتعاون بين الإتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب المتوسط. يمكن الاطلاع على المزيد من التفسير في "شرح  ـ الشراكة اليورومتوسطية – 12 سؤالا وجوابا " (يوليو 2008).
 
الشراكة الشرقية:خطوة متقدمة للارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الست في أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز، خاصة أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا. وستمثل آلية سياسية قوية بعد أن يصادق المجلس الأوروبي رسميا على المقترحات التي تعرضها المفوضية الأوروبية. وتؤكد الأخيرة على العناصر التالية: جيل جديد من اتفاقيات الشراكة، اندماج بعيد المدى للبلدان الشرقية المجاورة ضمن اقتصاد الاتحاد الأوروبي، انتقال مواطنيها بشكل أسهل داخل الاتحاد الأوروبي شريطة تلبية المتطلبات الأمنية، تعزيز اتفاقيات أمن التزود بالطاقة بما يخدم مصالح كافة الأطراف، زيادة المساعدات المالية. المزيد من المعلومات حول الشراكة الشرقية هنا وأجوبة عن أسئلة هنا. كما يمكن الاطلاع على قاموس للشراكة الشرقية لمركز معلومات الجوار الأوروبي هنا.
 
برنامج التكامل والتعاون مع الشراكة الشرقية (EaPIC): يساهم هذا البرنامج في تعزيز تنفيذ الشراكة الشرقية ويشكل جزء من سياسة الاتحاد الأوروبي المتجددة في المنطقة. والهدف الرئيسي منه هو توفير المزيد من الدعم إلى الإصلاحات المؤسسية والقطاعية في بلدان أوروبا الشرقية الشريكة، من أجل تسريع عملية الشراكة السياسية والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي. ويستهدف البرنامج البلدان الشريكة عملا بمبدأ "المزيد من التمويل مقابل المزيد من الإصلاح". وسوف يجري تصميم المبادرات والبرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي وفقا لاحتياجات كل بلد، استنادا إلى تقييم التقدم الذي يحرزه كل بلد في مسيرته نحو الديمقراطية العميقة. وسوف تتناول البرامج مجالين رئيسيين: التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات؛ والنمو المستدام والشامل والتنمية الاقتصادية.
 
 مؤتمر السلطات الإقليمية والمحلية للشراكة الشرقية (CORLEAP): يرمي هذا المؤتمر والذي تقرر في عام 2011، الى إضفاء البعد الاقليمي والمحلي على الشراكة الشرقية (EAP) ويشكل منبرا للحوار المنتظم بين السلطات المحلية والإقليمية من الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الشرقية الشريكة. ويساعد إشراك المستويين المحلي والإقليمي للحكومة في تنفيذ الشراكة الشرقية على تعزيز الحكم الذاتي المحلي والإقليمي في الدول الشريكة ويقرب الشراكة أكثر الى المواطنين. وقد اعتمد مؤتمر السلطات الإقليمية والمحلية للشراكة الشرقية خطة عمل ذات أبعاد سياسية وتنفيذية.

منتدى المجتمع المدني للشراكة الشرقية (CSF): يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز التواصل بين منظمات المجتمع المدني وتسهيل تواصلها مع السلطات العامة عن طريق توفير مدخلات لأعمال الاجتماعات الوزارية ورصدها هي والمنصات المواضيعية المتعددة الأطراف. كما يوم منتدى المجتمع المدني على تشجيع الحوار وإدامة الاتصالات والعلاقات وتبادل الخبرات (بما في ذلك التكامل مع الاتحاد الاوروبي) بين منظمات المجتمع المدني وبين منظمات المجتمع المدني والسلطات في بلدان الشراكة الشرقية. وإلى جانب منظمات المجتمع المدني من الشركاء الشرقيين يشارك الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، والمفوضية الأوروبية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية أيضا في منتدى المجتمع المدني.
 
منصات الشراكة الشرقية المتعددة الأطراف: أنشئت الشراكة الشرقية أربع منصات مواضيعية تحدد الأهداف والغايات في مجال السياسة المعينة. وتعمل هذه المنصات أيضا على تسهيل المناقشات المفتوحة واستعراض التقدم المحرز وتضم ممثلين (من كبار العاملين) من الوزارات والوكالات الحكومية والبرلمانات والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون، ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وتعتبر المشاركة في المشاريع والأنشطة والاجتماعات المواضيعية للمنصات طوعية ويمكن أن تشمل دول أخرى على أساس كل حالة على حدة.
 
المبادرات الرائدة: توفر المبادرات الرائدة الستة، وهي جزء من المسار المتعدد الأطراف للشراكة الشرقية، زخما إضافيا، وجوهرا ملموسا ورؤية واضحة إلى الشراكة الشرقية. كذلك تحشد هذه المبادرات التمويل من المؤسسات المالية الدولية المختلفة والاستثمار من القطاع الخاص.

مؤتمرات القمة (مرة كل سنتين
): وهي اجتماعات لرؤساء دول أو حكومات الشراكة الشرقية، والتي، من حيث المبدأ، تعقد كل سنتين. تقوم هذه الاجتماعات، جنبا إلى جنب مع الاجتماعات السنوية لوزراء الخارجية، بتوفير الزخم السياسي من أجل تطوير الشراكة الشرقية والمضي قدما فيها. تم إطلاق الشراكة الشرقية من خلال إعلان مشترك جرى التوافق عليه في قمة الشراكة الشرقية في براغ.
 
الشركاء الجنوبيون / ​​الشركاء المتوسطيون: تطورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط ​​وبلدان الشرق الأوسط، من خلال الشراكة الأورومتوسطية، التي أنشئت بموجب إعلان برشلونة في عام 1995. وفي الآونة الأخيرة، بدأت سياسة الجوار الأوروبية (ENP) برسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وهذه المناطق. ويستخدم هذان المصطلحان عند الإشارة إلى الشركاء من هذه المنطقة.
 
ف
 
فرونتكس: تعمل الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) على تشجيع وتنسيق وتطوير إدارة الحدود الأوروبية بما يتماشى مع ميثاق الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي الذي يطبق مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود. تساعد فرونتكس السلطات الحدودية في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي للعمل معا. تم تاسيس الوكالة في عام 2004 بهدف تعزيز وتبسيط التعاون بين سلطات الحدود الوطنية، ولديها العديد من المجالات التنفيذية التي تم تعريفها في النظام التأسيسي لفرونتكس و التعديل اللاحق.
 
ق
 
قسم المعونة الأوروبية للتنمية: تعرف باسمها المختصر الانجليزي "يوروب آيد" والفرنسي "ايدكو" ويتولى إدارة برامج المعونات الخارجية للاتحاد الأوروبي ويعمل على ضمان تقديم مساعدات التنمية. ويعد الاتحاد الأوروبي أول مانح في العالم. وتتمثل المهمة الرئيسة لقسم المعونات الأوروبية في تنفيذ قرارات المفوضية حول تقديم المساعدات الخارجية والتمويلات التي تقدمها موازنة الاتحاد وكذلك الصندوق الأوروبي للتنمية. ويتضمن ركن من وماذا يفعل في موقع قسم المعونات الأوروبية هيكل وسير قسم المعونات الأوروبية للتنمية. ويتعاون القسم بشكل وثيق مع العديد من الشركاء من أجل ضمان أقصى درجات الانسجام والتكامل والتنسيق في تنفيذ برامج المساعدة الخارجية في كافة أنحاء العالم.
 
ل
 
اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية (EESC): تمثل اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية هيئة استشارية للاتحاد الأوروبي، وجسرا بين أوروبا والمجتمع المدني المنظم.
 
الجيران الشرقيون وروسيا: إن الهدف الرئيسي من اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالجيران الأوروبيين الشرقيين تعزيز العلاقات مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، وإشراكهم في حوار مع كل من واضعي السياسات الوطنية والمجتمع المدني المنظم في الاتحاد الأوروبي.
 
يوروميد: دعيت اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية من قبل مؤتمر إعلان برشلونة لعام 1995 إلى اتخاذ مبادرات من أجل "اقامة علاقات مع نظيراتها المتوسطية والهيئات الموازية".
 
م
 
مؤسسة آنا ليند (ALF): تدير مؤسسة آنا ليند الشبكة الأكبر والأكثر تنوعا لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز الحوار بين الثقافات في حوض المتوسط. من بدايتها، صممت مؤسسة آنا ليند كشبكة للشبكات الوطنية، التي أنشئت في كل بلد من البلدان ال 43 للاتحاد من أجل المتوسط ​​حيث جمعت بين أكثر من 3000 منظمة من منظمات المجتمع المدني الذين يشاركون المؤسسة القيم ذاتها. ويترأس كل شبكة مؤسسة أو منظمة من المجتمع المدني تشارك في وضع وتنفيذ برنامج المؤسسة. يتم تمويلها بشكل مشترك من جانب ال 43 دولة الاعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​ومن المفوضية الأوروبية، وتدار من قبل مجلس إدارة يتألف من ممثلي تلك البلدان.

مؤسسة التدريب الأوروبية: مؤسسة التدريب الأوروبية هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي أنشئت لتساهم في تطوير نظم التعليم والتدريب في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي. مع ميزانية سنوية قدرها 18 مليون يورو، تتمثل مهمتها في مساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان النامية على استخدام طاقات رأس المال البشري من خلال إصلاح أنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل في إطار سياسة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. مقالة من مركز معلومات الجوار الأوروبي عن نشاطات مؤسسة التدريب الأوروبية في تونس.

مبادرة "أفق 2020": تهدف المبادرة إلى الحد من التلوث في البحر المتوسط ​​بحلول عام 2020 من خلال معالجة مصادر التلوث التي تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي التلوث في البحر الأبيض المتوسط. وهي واحدة من المبادرات الرئيسية التي أعتمدها الاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) عند إطلاقه في باريس في عام 2008، حيث تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل بغية تفعيل ومراقبة الإجراءات: الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وبناء القدرات والرصد والمراجعة والابحاث. تقرير ومقابلة على صفحة مركز معلومات الجوار الأوروبي.
 
المجالات المشتركة مع روسيا: أربع مجالات سياسية للتعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في نطاق ما يسمى "الشراكة الإستراتيجية" بينهما. وحددت المجالات المشتركة في  2003، في نطاق اتفاقية الشراكة والتعاون الهادفة إلى تقوية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وتشمل المجالات المشتركة المجال الاقتصادي المشترك، الذي يغطي المواضيع الاقتصادية والبيئة، المجال المشترك للحرية والأمن والعدالة، المجال المشترك للأمن الخارجي، بما فيه إدارة الأزمات وعدم انتشار أسلحة الدمار، وكذلك المجال المشترك للبحوث والتعليم بما فيه الجوانب الثقافية. وكانت قمة موسكو وضعت في 2005 خارطة طريق حددت فيها الأهداف والنشاطات اللازمة لتنفيذ التعاون في المجالات المشتركة الأربعة.
 
مجلس التعاون: اجتماع الوزراء من الاتحاد الأوروبي وكل من الدول شريكة لمناقشة وضع العلاقات ومستقبل تطورها.
 
مجلس الشراكة : يعقد الوزراء من البلدان أعضاء الإتحاد الأوروبي والدول الشريكة اجتماعات دورية لمناقشة وضع العلاقات وسبل تطويرها. وتعقد دوراته على هامش مجلس الشئون العامة والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
 
 مجلس الشراكة الدائم مع روسيا: يعقد الوزراء المعنيون بمختلف المجالات السياسية، في بلدان الإتحاد الأوروبي  وروسيا،  اجتماعات في حالة الضرورة. ويعقد المجلس اجتماعاته  الدورية على مستوى وزراء الخارجية ،العدل والداخلية، الطاقة،النقل والبيئة.
 
مسيرة  برشلونة: وافق وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي ونظراؤهم من الدول المتوسطية المجاورة على إضفاء الطابع المؤسساتي للشراكة وتم خلال اجتماع نوفمبر 1995 اعتماد مسيرة  برشلونة. وتشمل الأبعاد الرئيسية الثلاثة: الحوار السياسي والأمني ، الشراكة الاقتصادية والماليةوالشراكة الاجتماعية والثقافية والبشرية . ويعقد وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي والدول المتوسطية المجاورة اجتماعات دورية  لتقويم تنفيذ مقتضيات إعلان برشلونة وتحديد الأعمال المقبلة. وأعيد إطلاق الشراكة الأوروبية المتوسطية في يوليو 2008 من خلال إنشاء الإتحاد من أجل المتوسط. وتهدف المبادرة إعطاء دفع جديد لعلاقات الشراكة  ورفع المستوى السياسي للعلاقات الاستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي ودول الجوار في الجنوب مع الحفاظ على مكتسبات المبادرة السابقة، مسيرة برشلونة.
 
معاهدة لشبونة: دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الأول / ديسمبر 2009؛ تنص المعاهدة من بين تطورات أخرى على إنشاء منصب رئيس متفرغ للمجلس الأوروبي ومنصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى جانب تشكيل هيئة جديدة للعمل الخارجي الأوروبي. وتنص المعاهدة أيضا على التصويت بنظام الأغلبية المزدوجة (الأغلبية المؤهلة) في المجلس بعد شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2014 مما سيستلزم موافقة 55 في المئة على الأقل من الدول الأعضاء لتمرير القرارات. إضافة إلى ذلك، تمتد عملية اتخاذ القرارات المشتركة مع البرلمان إلى ما يقرب من أربعين مجالا. وترفع المعاهدة عدد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى 751 نائبا كحد أقصى وكذلك تشترط ألا يقل عدد مقاعد النواب عن 6 وألا يزيد عن 96 مقعدا لكل دولة عضو. وتعطي المعاهدة دورا جديدا للبرلمانات الوطنية بإعطائها ثمانية أسابيع كمهلة لبحث مشاريع التشريعات الأوروبية. كما تمنح المواطنين حق المبادرة حيث يمكن لمليون مواطن التوقيع على عريضة تدعو المفوضية إلى تقديم اقتراح في أية مجال يتعلق باختصاصات الاتحاد الأوروبي.
 
مقاربة "المزيد للمزيد" : وهو مبدأ توليه المفوضية اهتماما متزايدا في علاقاتها مع الجيران (المعروف أيضا باسم سياسة الجوار الأوروبية الجديدة) وهو يعني إن أولئك الشركاء فقط الذين باشروا بكل تصميم الاصلاحات السياسية ويحترموا القيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان، والديمقراطية وسيادة القانون، تُقدم لهم تلك العناصر المتعلقة بالجوانب الأكثر طموحا في عرض الاتحاد الاوروبي، لا سيما التكامل الاقتصادي، حرية تنقل الأشخاص، وكذلك، في الواقع، المزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي. مقابلة مركز معلومات الجوار مع المفوض ستيفان فوليه على هذا الرابط.
 
مكتب المساعدة في التصدير: المكتب هو خدمة تقدمها المفوضية الأوروبية عبر الإنترنت لتوفير معلومات للحكومات والمصدرين والجمعيات التجارية في البلدان النامية حول نظم الاستيراد والإجراءات في الإتحاد الأوروبي. يوفر مكتب المساعدة في التصدير معلومات مفصلة عن الترتيبات التفضيلية الموجودة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان النامية، ويقدم أيضا معلومات عن المتطلبات اللازمة لتصدير وتسويق السلع في الاتحاد الأوروبي، والضرائب الداخلية المعمول بها في كل بلد في الاتحاد الأوروبي والمتطلبات القانونية أو متطلبات السوق حسب المنتجات، رسوم الاستيراد الجمركية وإجراءات الاستيراد الأخرى، فضلا عن الإحصاءات التجارية وروابط مفيدة. يحتل الاتحاد الأوروبي مركز السوق الموحد الأكبر في العالم، ويمثل إلى حد كبير أهم شريك تجاري للبلدان النامية.
 
مكتبة الجوار: تم تطوير المكتبة من قبل مركز معلومات الجوار الأوروبي، وهي قاعدة بيانات على الانترنت سهلة الاستخدام، تجمع بين الوثائق الرئيسية التي توجه علاقات الاتحاد الأوروبي مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية والآلية الأوروبية للجوار الشراكة. ويمكن تحميل الوثائق بلغتها الأصلية (في الأساس الانكليزية أو الفرنسية)، وكذلك في أي لغات أخرى إذا كانت متوفرة. بالإضافة إلى ذلك، قام مركز معلومات الجوار الأوروبي بترجمة مجموعة من الوثائق الرئيسية التي تحكم العلاقات الاقليمية والثنائية إلى اللغات المحلية ذات الصلة. وبما انها ترجمة غير رسمية، فأن ليس لها أي قيمة قانونية (أنظر "عدم المسؤولية"). ترفق كل وثيقة بوصف موجز باللغة الإنجليزية، وروابط لجميع اللغات المتوفرة.
 
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (HR): عين قادة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في منصب الممثل الأعلى في أعقاب دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في أول كانون الأول / ديسمبر 2009. وتتولى آشتون مسؤولية تسيير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي وتساهم في تطويرها وضمان تنفيذ القرارات. كما ترأس مجلس الشؤون الخارجية وتشغل منصب احد نواب رئيس المفوضية الأوروبية. وتكفل آشتون اتساق السياسة الخارجية وتمثل الاتحاد الأوروبي في الشؤون المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وتقود الحوار السياسي مع الأطراف الأخرى وتعبر عن موقف الاتحاد في المنظمات والمؤتمرات الدولية. وتعاون آشتون التي ترأس بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية هيئة العمل الخارجي الأوروبي.
 
منطقة التجارة الحرة (FTA): إن الهدف الرئيسي من الشراكة التجارية هو إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية ذات صفة عميقة، تهدف إلى تحرير التجارة بشكل كبير بين كل من الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​(بين الشمال والجنوب)، ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​أنفسها (فيما بين بلدان الجنوب).
 
ميثاق رؤساء البلديات: ميثاق رؤساء البلديات هو حركة أوروبية تعمل من خلالها السلطات المحلية والإقليمية على مكافحة التغير المناخي. ويقوم الميثاق على الالتزام الطوعي من قبل الدول الموقعة على تحقيق وتجاوز هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تخفيض ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 20٪ من خلال زيادة كفاءة الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. هذه الحركة مفتوحة لضّم السلطات المحلية في بلدان خارج حدود الاتحاد الأوروبي ولديها عدد من الموقعين في الجوار الأوروبي.