Read also
.v.2_Page_1.jpg)
Sameera, who lives in the Sweileh neighbou...
_thumb.jpg)
_thumb_mini.jpg){kind=small}
سيادة 2 يجمع القضاة وأعضاء النيابة الفلسطينيين في أول مؤتمر من نوعه
15-06-2010
عقد مشروع سيادة 2 الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، مؤتمرا في بيت لحم، جمع بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بهدف التوصل إلي حلول عملية لمعالجة تراكم القضايا أمام المحاكم، وهي من بين التحديات الرئيسية التي تواجه النظام القضائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر بيان صحفي للبعثة، أن تنظيم مؤتمر القضاة، وأعضاء النيابة العامة، الذي استمر يومين، حول إدارة الدعوي الجنائية، هو جزء من أنشطة مشروع سيادة 2 لتقوية النظام القضائي الفلسطيني، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وعقد تحت رعاية رئيس مجلس القضاء فريد جلاد والنائب العام أحمد المغني.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس القضاء الأعلى عبر عن تقديره للإتحاد الأوروبي، ومشروع سيادة 2 ، كما سلط الضوء علي أهمية هذا المؤتمر بقوله:" يعتبر تطوير نظام إدارة القضايا واحدة من أولوياتنا. وتظهر سجلات المحاكم الفلسطينية أنه تم تحقيق انجازات واضحة، لحالات الفصل في قضايا، خلال الأشهر الأربعة الأولي من عام 2010. ولكن علي الرغم من هذه الأنباء السارة ، فإن أمامنا الكثير من العمل يتعين علينا القيام به . ونأمل أن يساهم هذا المؤتمر في جهودنا لتحسين التعامل مع القضايا الجنائية في المحاكم".
وصرح ممثل الإتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر: " يلعب القضاة، وأعضاء النيابة العامة، دورا مركزيا في النظام القضائي من خلال التزامهم بمستويات عالية من المسؤولية فيما يتعلق احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومع ذلك لا يمكن تحقيق العدالة، والإنصاف والقيام بالإجراءات المناسبة دون توفر الأدوات اللازمة. حيث يعتبر تزويد المحاكم بنظام فعال لإدارة القضايا أحد هذه الأدوات. إن مؤتمركم يعتبر فرصة لمناقشة الاهتمامات المشتركة، ومحاولة لتحسين المحاكمات لتصبح أكثر عدالة وسرعة" وأضاف موضحا: "سنواصل تقديم دعمنا لنظام قضائي قوي وشفاف وفعال، باعتباره أحد الركائز الأساسية لقيام الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأشار الدكتور فراس ملحم، من مشروع سيادة 2 :" من بين أنشطة مشروع "سيادة " دعم تقوية نظام إدارة القضايا. وسيعمل المشروع إلي جانب مجلس القضاء الأعلى، ومكتب النائب العام، علي تنفيذ التوصيات التي يتمخض عنها هذا المؤتمر".
يهدف مشروع سيادة 2، لتقوية النظام القضائي الفلسطيني والذي يحظى بتمويل الإتحاد الأوروبي، إلي المساهمة في تطوير نظام قضائي يتمتع بالاستقلالية ، والحيادية ، والفعالية ، والشفافية والعصرية. وينفذ المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات ومنها معهد القطاع العام للشركة المحدودة في ألمانيا ، والوكالة البلجيكية للتعاون التقني، ومركز التعاون القانوني الدولي. وبدأ المشروع في أغسطس/ آب 2009 ، ويستمر لغاية أغسطس/ آب 2012.(المركز الإعلامي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة).
